تستهدف الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، بحلول عام 2030 أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها حفاظا لحقوق الأجيال القادمة.
وأبرز ما يتناوله البعد البيئي بإستراتيجية 2030 ، هو توفير بيئة نظيفة، بالإضافة إلى تحقيق تنمية عمرانية تلبي طموحات المصريين، وتحقيق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي .
بيئة نظيفة
وتتمثل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، من خلال الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
التنمية العمرانية
قدرة مصر على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم، وزيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، من خلال تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها.
استغلال الموقع الاستراتيجي
تحقيق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز نسبة لباقي دول العالم عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي والتوسع في المشروعات الإستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
