بدأت مصر مؤخرا بمعاملة قطر بالمثل، بمنع دخول القطريين إلا من خلال الحصول على تأشيرة، نتيجة الممارسات المناهضة لمصر.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أجهزة الدولة اجتمعت خلال الأيام الأخيرة وقررت فرض تأشيرة دخول مسبقة لمواطنى دولة قطر قبل الدخول لمصر، لافتًا إلى أن قطر تفرض تأشيرة دخول على المواطنين المصرين فبطبيعة الحال ومع تطور الأزمة الأخيرة والممارسات القطرية المناهضة إلى مصر تقرر فرض تلك التأشيرة مع مراعاة الوضع الإنسانى والاستثناءات لبعض الفئات مثل أزواج المصريين أبناء المصريين والطلبة القطريين الذين يدرسون فى مصر.
وأضاف أبوزيد أن الجانب المصرى أوضح مطالبه وأن كل الدول الأربع متمسكة بضرورة وقف دعم الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يوجد أى تراجع من الدول الأربع فى المطالب التى أعلنتها وعلى قطر أن تلتزم بها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة لمناهضة الإرهاب بالمنطقة العربية، فبتالى التحرك الذى جاء من وزير الخارجية الأمريكية جاء ضمن الرغبة الأمريكية لرأب الإرهاب والتصدى للممارسات القطرية فى دعم وتمويل الارهاب.
فيما أكدت وزارة الخارجية القطرية أن كافة رعاياها باتوا ملزمين بالحصول على تأشيرة لدخول مصر، وطلبت وزارة الخارجية القطرية من مواطنيها الراغبين بزيارة مصر الحصول على تأشيرة بشكل مسبق بعد قرار القاهرة فرض التأشيرة عليهم اعتبارا من الخميس المقبل، في أحدث تطور على صعيد الخلاف بين الدوحة ودول عربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر، التي كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
ونقلت وزارة الخارجية القطرية عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته بإدارة الشؤون القنصلية لديها قوله: “استنادا إلى قرار السلطات المصرية بفرض تأشيرة دخول على مواطني دولة قطر، فإنه سوف يتطلب من المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول جمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2017 .”
وقال خالد المجرشي الكاتب الصحفي السعودي، إن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تحظر دخول أي مواطن قطري إلى الممكلة كما فعلت مصر الا بعد الحصول على تأشيرة.
وأضاف “المجرشي” أنه في حال انتهاء الأزمة ستعود المياه لمجاريها كما كانت الا أنه من الواضح أن الأزمة متواصلة ومتوقع أن تصل إلى خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي، متوقعا ان يمتد القرار إلى دول أخرى حال خروجها، لافتا إلى أن تقوم بتطبيق قرار حظر دخول القطريين إليها بأكثر شدة مما تطبقه مصر.
وأوضح أنه في حال المقاطعة فإنه في حال خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي فإنه لن يسمح بدخول القطريين إلى أي دولة خليجية الا بتأشيرة.
وتابع: أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى السعودية اليوم سيوضح خلاله موقف الدول المكافحة للإرهاب من الأزمة القطرية
