، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، مؤكدًا على أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
وتوقع وزير المالية أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بـ1.25 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.