صرح محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إن تراجع مخزون التبغ لدى الشركة هو السبب الحقيقي لرفع أسعار الأصناف الورقية.
وأضاف «هارون» أن زيادة أسعار بعض أصناف السجائر يأتي لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج، مع زيادة أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى استيراد مستلزمات الإنتاج على أسعار ١٨ جنيهًا للدولار.
ورفعت الشركة أسعار بعض الأصناف الأكثر شعبية بين محدودي الدخل، بين ٤.٢٪ و١٧.٦٪ اعتبارًا من أمس.
وقال هارون: «الزيادة تأتي في إطار القانون الحالي وهناك ١١ صنفًا من السجائر لم نرفع أسعارها»، موضحًا أن تحرير سعر الصرف ساعد على توافر الدولار بالبنوك المحلية وتلبية طلبات الشركات في الاستيراد لكن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هوى إلى النصف تقريبًا ما رفع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
من جانبها، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة عماد سامي، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أن زيادة أسعار السجائر التي قررتها الشركة الشرقية للدخان ليس لها علاقة على الإطلاق بأى تعديلات في قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكما سبق أن أكدت وزارة المالية فإن أي تعديل في أسعار الضريبة يتطلب تعديلا تشريعيا وهذا الأمر لم يحدث.
وأوضح البيان أن الإجراء الذي اتخذته الشرقية للدخان تم بقرار منفرد للشركة، دون التنسيق مع مصلحة الضرائب على غير ما جرى العمل عليه فى السابق.
وأشارت مصلحة الضرائب فى بيانها إلى أن قرار زيادة أسعار منتجات الشركة من السجائر يرجع للشركة ولا يتعلق من قريب أو بعيد بأى قوانين ضريبية كما أثير.
