شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خاصة خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه، وتوخى أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيراً إلى ما سبق وأن حذر منه من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم وضم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح أمس والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيري وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في التنفيذ.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة.
وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الارهابي، ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين،
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزي التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيراً إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.
كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تم تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح في سياسة الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت أيضاً في ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011، وهو ما يمثل ركيزة قوية لتوفير السلع الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.
وفى هذا الإطار تم استعراض الخطوات التي تقوم الحكومة بتنفيذها لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وزيادة منافذ البيع في مختلف المحافظات. وقد وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.
