بعد قرار محافظ البنك المركزي الاخير برفع الفائدة للمرة الثانية في أقل من شهرين ،
ائتلاف دعم مصر يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة تأثير القرار على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر وفي ضوء ما جرى عليه العمل في الائتلاف من دراسة اي قرار هام قبل التعليق عليه ،
فقبل التعليق على قرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية في خلال أقل من شهرين ،
ائتلاف دعم مصر يتجه الى الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل
مجتمع الاعمال حول تأثير قرارات البنك المركزي على الاستثمار وذلك بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية و لجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 % ووضع حلول ومناقشة القرار
وسوف يتم تقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفقا للائحة اليوم حيث تجيز اللائحة الداخلية للمجلس ان يأذن الرئيس في استمرار عمل بعض اللجان فيما بين ادوار الانعقاد ان رأى موجبا لذلك.
علي أن يتم عمل جلسات إستماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور وأيضا حضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة ،
على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفني للائتلاف وتهدف هذه اللجنة المشتركة ليس فقط للوقوف على آثار تحريك سعر الفائدة بل للوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة وده هدف رئيسي لائتلاف دعم مصر برفع الضرر من على كاهل المواطن
