أصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين اليوم الجمعة بيانًا مشتركًا حول الرد القطري على لائحة المطالب التي كانت الدول المقاطعة للدوحة قد تقدمت بها، وذلك بعد استلام هذه الدول الـ4 الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
واعتبرت الدول الأربع في بيانها أن “تعنت قطر يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية”، مؤكدةً أن “الحكومة القطرية أفشلت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة”. واستهجنت الدول الـ4 عدم احترام قطر للمساعي الكويتية لحل الأزمة.
في سياق متصل، شدد البيان المشترك على أن الحكومة القطرية “تخالف تطلعات ومصلحة الشعب القطري”.
وأوضحت الدول الأربع أن مطالبها التي تقدمت بها لقطر “تهدف لمحاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله”.
نص البيان المشترك :
وجاء في البيان: “تبعا ً للبيان الصادر بتاريخ ( 11 / 10 / 1438هـ ) الموافق ( 5 / 7 /2017مـ ) تؤكد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.
وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.
كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي.
كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.
وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.
وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقًا للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن:
“كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية” وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
