التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الخميس، بعدد من كبريات الشركات الإسبانية، في مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط أنور الزيباوي.
وحضر اللقاء رؤساء وممثلين عن شركات: “بورجاس” العاملة في التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، و”كومسا” ثاني أكبر مجموعة إسبانية عاملة في البنية التحتية والنقل، ومجموعة “جومبلاست” العاملة في صناعة الرولات المطاطية، و”سالفات لوجيستيكا” العاملة في مجال النقل والشحن، و”بي بي أي” للاتصالات، إضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال في دول البحر المتوسط، والتي تضم منظمات من 24 بلدا متوسطيا.
ودعت نصر الشركات الإسبانية العاملة في مصر إلى التوسع في استثماراتها، كما دعت الشركات غير العاملة إلى الاستثمار في مصر.. مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل: مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات الجمهورية.. مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.. مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري هي بلوغ معدل النمو 4.3% خلال السنة المالية 2015- 2016 فيما تستهدف مصر نسبة نمو حوالي 7% بحلول 2018- 2019، كما تم إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يشمل المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.
وذكرت أنه تمت ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الإنجليزية ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التي أتاحها القانون الجديد لهم.
وأشارت إلى أن الاصلاحات التشريعية هامة في أية عملية إصلاح اقتصادي؛ لذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة حاليا على مجلس الدولة ويُنتظَر مناقشتها في مجلس النواب.. موضحة أن مصر احتلت المرتبة الـ29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولة، ورقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الإسبانية عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار في قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة، معربين عن ثقتهم في البرنامج الاقتصادي المصري، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.
وقال ممثل شركة “بورجاس” إن شركته رائدة في التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، ولديهم مصنع في مدينة السادات ومشروعات في مرسى مطروح والفيوم، و12 مكتبا في جميع أنحاء العالم.. معربا عن سعادته بالعمل في مصر خلال الفترة الماضية ورغبته في توسع الشركة خلال وإقامة مشروعات جديدة.
فيما قال مدير شركة “كومسا” للتطوير العقاري جيليرمو لورينزو إن شركته هي ثاني أكبر مجموعة إسبانية في البنية التحتية وقطاع النقل، وتتواجد الشركة حاليا في أكثر من 20 دولة.. معربا عن رغبته في العمل في مصر واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، ودعم قطاع النقل في مجال شبكات الربط ممثلة في السكك الحديد والمترو.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن هناك فرصا كبرى للاستثمار في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ويمكن لشركة “كومسا” المساهمة في البنية التحتية في هذه المشروعات.. مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على المشروعات المستقبلية التي ترغب الشركة في الاستثمار بها في هذا القطاع.
كما أعرب مدير تنمية الأعمال في شركة “كومسا” محمد الشايب عن رغبة الشركة في العمل في مصر قريبا، خاصة الاستثمار في النقل الداخلي سواء في التوصيل إلى المطار والمترو.. موضحا أن الشركة تعمل في المغرب والجزائر وإسبانيا.
وقال جوردي جالتيس، مدير مجموعة “جومبلاست الإسبانية” العاملة في صناعة الرولات المطاطية التي تدخل في عدد من الصناعات، إن شركته ترغب في الاستثمار في مصر، وتم اختيار مدينة دمياط مكانا مقترحا لإقامة أول مشروع للشركة في مصر.
بدوره، قال نائب رئيس شركة “سالفات لوجيستيكا” جوسيه سالفات إن شركته تعمل في النقل الدولي والشحن، وترغب في أن تكون مركزا للوجستيات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر.
فيما قالت هيلانا دي فيليبي، رئيسة رابطة اتحاد سيدات أعمال دول البحر المتوسط ورئيسة اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرابطة تتضمن 51 منظمة في 24 بلدا على البحر المتوسط، حيث تعمل كمنصة تواصل بين سيدات الأعمال في جميع دول البحر المتوسط، وتساهم في دعم المرأة على المستوى الاقتصادي.. معربة عن رغبة الرابطة في تعزيز العمل مع مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكدت نصر أن مصر ترحب بسيدات الأعمال بدول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مكتب لتسهيل أعمالهن في مصر.
