نفى المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، الشائعات بشأن زيادة أسعار الدمغات، ونفقات القضايا، والتصديق على التوقيعات، والتوكيلات الشخصية والعامة، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وما ترتب من زيادة أسعار بعض السلع والخدمات.
وأثارت زيادة الأسعار الأخيرة، موجة تساؤلات فى الشارع المصري، بخصوص زيادة أسعار الدمغات ونفقات القضايا، والتصديق على التوقيعات، والتوكيلات الشخصية والعامة، .
وقال «طبوشة» إن هذا «كلام هراء، ولم يحدث على الإطلاق»؛ مؤكدًا أنه لم تتم زيادة أسعار الدمغات أو رسوم التوكيلات الخاصة أو العامة للمواطنين، أو إثبات التاريخ على العقود أو الشركات، أو التصديق على التوقيعات للعقود (الإيجار- الشركات) على الإطلاق، مضيفًا أن «هذا الكلام غير حقيقي».
وأضاف، أنه ليس هناك علاقة لزيادة بعض الأسعار، بزيادة أسعار المحررات الرسمية الموثقة.
من جانبه؛ أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن زيادة الأسعار لا تعنى زيادة الرسوم القضائية، كما يشيع البعض، لأنها خاضعة للقانون؛ مؤكدًا أن تغيير أسعار الرسوم القضائية، والدمغات الخاصة بالشهر العقاري، لا يحدث إلا فى حالة إدخال تشريع من الدولة، أو من الجهات السيادية فقط.
وقال «الجمل»، إنه قد يكون هناك تأثير غير مباشر، لزيادة الأسعار، وهو من جانب المحامين، حيث يتحصلون على قيمة أتعاب أكثر من ذى قبل، بسبب زيادة وسائل المواصلات، ومرتبات المحامين فى بعض المكاتب، وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى زيادة أتعابهم.
من جهته؛ أكد شعبان سعيد، المحامى بالنقض، أنه بالرغم من ثبات الرسوم القضائية، إلا أن زيادة الأسعار أثرت بشكل ملحوظ على أتعاب المحامين، بسبب زيادة الانتقالات والإكراميات للموظفين بالمحاكم، ومصاريف التصوير الضوئي، والانتقالات، وكل هذا أدى بدوره لزيادة أتعاب المحاماة.
