قال الدكتور إبراهيم محمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس الأسبق، إن القانون الدولي في صف الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب التي أعلنت مقاطعتها لقطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، وسيجبر الإمارة الخليجية على دفع ملايين المليارات كتعويض لأسر ضحايا إرهابها.
وأضاف «محمد»، أن العالم العربي كان يأمل إنهاء الأزمة الخليجية داخل البيت العربي عن طريق الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الرفض القطري للمطالب العربية فاقم الأزمة وجعلها تتجه إلى أروقة مؤسسات التقاضي الدولي كالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
وأوضح أنه إذا تم تقديم مستندات وأدلة دامغة تدين قطر وتثبت تورطها في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، فإن المحكمة الجنائية ستجبرها على دفع مليارات الدولارات كتعويض لهذه الدول، وإذا قضت المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها فإن مجلس الأمن سيحكم على قطر بهذا الحكم، إلى جانب إجبارها على التخلي عن هذه السياسة المخربة.
وتابع: “هذه العقوبة ستكون بعد إجراء تحقيق محايد لتحديد مدى الأضرار والخسائر التي تحملتها الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب بسبب سياسة قطر المخربة”.
