تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود، ضد الشيماء محمد مرسى، وأسامة محمد مرسى، ابنى الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق، وطالب فى الدعوتين بإسقاط الجنسية المصرية عن الاثنين.
وأوضحت الدعاوى أن أسامة محمد مرسى والشيماء محمد مرسى الذين حملا الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية وإبداء الرغبة فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يفعلاه ابنى مرسى، بل تجنسا بالجنسية الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة.
وأشار المحامى طارق محمود، إلى أن المادة الأولى من الدستور الأمريكى تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية شرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى التى يحمل الشخص جنسيتها، وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهما الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذى اكتسبا به الجنسية الأمريكية
وأكد المحامى: “جميع تلك الأمور هى التى أدت لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما، بعد تجنسهما بالجنسية الأمريكية، دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون”.
وأوضح أن هذا يؤكد ولاء الشيماء وأسامة محمد مرسى للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الآخر وهى الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكدًا فى دعواه أن أسامة مرسى والشيماء مرسى لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية، وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية.
