صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي.
وقال المصدر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية ، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بالاضافة الى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق إستثمارية ومؤسسات مالية عالمية واقليمية.
وأضاف المصدر أن البنوك حققت صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة ، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار ، بالاضافة الى ما يوجد لدى البنك المركزي المصري من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لاول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الاجنبي.
وأوضح أن تحسن المناخ الاقتصادي في مصر خلال الفترة الاخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الاجنبي داخل القطاع المصرفي ، لافتا الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر ساهم في تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادي بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة خاصة ان سياسات الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات الذي حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
