أعلن الاتحاد العام للجاليات المصرية فى الخارج عن تشكيل اللجنة المصرية لمكافحة الارهاب والتطرف والدول الداعمة لهم والتى تطلق حملة لمقاضاة قطر فى المحاكم الدولية كدولة داعمة وراعية للارهاب .
وأكد صلاح يوسف المتحدث الرسمى باسم الاتحاد والمنسق العام لرؤساء الجاليات المصرية ان اللجنة ستطالب فى القضايا التى سترفعها ضد قطر بتعويضات كحق عام وخاص عما تسبب فيه الارهاب الذى دعمته قطر من خسائر مادية وبشرية.
وأضاف يوسف فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن التعويضات ستشمل ما تسببت فيه قطر فى الأضرار بالاقتصاد المصرى وتهديد السلم الاجتماعى فى مصر وبعض الدول العربية الشقيقة التى انتشرت فيها الجماعات الارهابية وأفسدت الحياة فيها بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد اختار المحامى الكبير الدكتور سمير صبرى والمستشارين القانونيين للاتحاد لتولى مهمة رفع القضايا المشار اليها بعد التنسيق الكامل مع الحملة العالمية لمناهضة الارهاب والتطرف فى فيينا لتقديم القضايا فى النمسا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وكل الدول التى تضررت من العمليات الارهابية التى دعمتها قطر.
وأكد أنه يتم حاليا جمع المستندات والأدلة والبراهين الموثقة لدعم قطر للارهاب العالمي منذ العام 2011 فى كافة الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من أجل رفع القضايا والمطالبة بتعويضات تتخطى عشرات المليارات من الدولارات .
وقال المتحدث إن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا نهاية الشهر الجارى للإعلان عن تشكيل اللجنة وأسس عملها والخطوات التى تنفذها فى الداخل والخارج.
