أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تقريرها الذى أصدرته حول الموازنة العامة للدولة، والتى وافق عليها البرلمان، 12 توصية ستلتزم بها الحكومة فى العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من يوليو، وذلك لترشيد للإنفاق الحكومى.
وجاءت هذه التوصيات كما يلى:
1- مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية.
2- استمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
3- استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة.
4- التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيب هذه للأولويات.
5- عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا للمشروعات التى يتعيّن إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط. كما يراعى عدم إدراج الدراسات والأبحاث للمشروعات الاستثمارية إلا المتعلقة.
6-مراعاة عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال عام والتركيز على المشروعات المطلوب استكمالها والتى قاربت على الانتهاء، مع الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن اليومية.
7- إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 11%.
8- التأكيد على عدم إدراج أى مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة.
9- مراعاة البعد المكانى بتوازى محققة التوزيع العادل على الاستثمارات المستهدفة مكانيًا. للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.
10- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدّمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة فى الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.
11- توجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التى تخدم أكثر من تجمّع سكانى، والأنشطة التى تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية من شأنها تعزيز العلاقات الارتباطية بين القطاعات ذات الصلة، ومن ثمّ تعظيم العوائد المشتركة، كما هو الحال بالنسبة لمشروعات الطرق والكهرباء.
12- منح أولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام P.P.P فى إطار تكاملى، لتحفيز الاستثمار الخاص فى المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الجهاز الحكومى حال انفراده بإقامة مثل هذه المشروعات، ويجرى التنفيذ وفق البرنامج الزمنى من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
