” المستشارين نصحونى – مكنتش تعمل الإجراء ده دلوقتى لحد الانتخابات ما تعدى – انتخابات ايه مصلحة المواطن المصرى هى اللى تهمنى “
هكذا تحدث الرئيس السيسي فى أحد لقاءته فى مستهل حديثه عن الإصلاحات الإقتصادية التى أتخذها .
التعامل بالمسكنات كمبارك ليس منهجه ، مواجهة المشاكل الاقتصادية بكل حزم ومواجهة المشاكل فى القريب العاجل خير من الاستمرار فى عجز الموازنة المتزايد هو دستوره
الرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب لبناء مصر الجديدة الواعدة القادرة رفض أن يترك ميراث ثقيل لمن يتبعه بل تحمل مسئولية فشل دام لـ 60 عام بقوة وجلد
مع تنحى مبارك خلّف وراءه إرثا ثقيلا، يتمثل في مؤسسات دولة متهاوية، وديمقراطية شكلية، ومناخًا سياسيًا ملوثًا، واقتصادًا على شفا الانهيار، ونظام تعليم مرتبك، ونظام رعاية صحية يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.
مبارك هو من باع مصر وسلب ثروات وطنه الحبيب، وانتزع أشلاءه، وعمل على تجريد المواطن من كرامته وعزته الوطنية وانتمائه لبلاده.
كان منهاج مبارك فى الحكم هو منهج المسكنات كان همه الأكبر هو الحفاظ على كرسى الحكم وتوريثه لأبنه جمال مبارك لم يشغل باله حال المواطن المصرى بقدر ما كان يشغله تهيئة الأجواء لانتقال الحكم لجمال مبارك
زاد فى عهده وبصورة كبيرة العشوائيات ، ونظام تعليمى سىء ونظام رعاية صحية قتيل
نسب عالمية فى الإصابة بفيرس سى وأكياس دم ملوثة ، ومبيدات زراعية مسرطنة وغيرها
حمل ثقيل تركه مبارك لمن يأتى بعده ، تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة وحزم بدأ فى مشروعات قومية كبرى تعمل عليها الدولة منذ ثلاثة أعوام كمحاولة للخروج من «الخنقة» .
المصريين يزيدون بمعدل 2 مليون نسمة كل عام فيما تبقى نفس المنطقة السكانية والموارد ثابتة
حيث بلغ تعداد سكان مصر عام 2011 حوالى 79.6 مليون نسمة ، بينما يبلغ تعداد سكان عام عام 2017 تعدى الـ 100 مليون نسمة
أن المشروعات سيتم البدء فى جنى ثمارها وذلك بعد ربطها ببعضها، حيث أن المشروع وحده من الممكن أن يحقق فائدة واحدة، فى حين أن خطط الدولة لربط المشروعات ببعضها تحقق 10 فوائد
وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارات حماية اجتماعية وهى :ـ
– رفع قيمة ما يستحقه الفرد فى بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد الواحد.
2- وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات.
3- علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيه.
4- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لعدد 10 ملايين مواطن.
5- زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف
6- علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 120 جنيه.
7- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7 % وبحد أدنى 65 جنيها.
8- زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى لمحدودى الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليار جنيه.
القضاء على فيروس سي
ملف الإسكان الاجتماعي
معاشات تكافل وكرامة
وكان قد توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم خلال السنة المالية الحالية 2016-2017، نحو 21.1% على أن يبدأ فى التراجع مسجلا 14.2 % خلال العام المالى 2017-2018، ثم إلى 11.3 % خلال العام المالى 2018-2019.
وكان قد حاول البعض الربط بين الزيادة فى أسعار الوقود وقرض صندق البنك الدولى وأكد انها من ضمن اشتراطات القرض
ولكن الواقع إنه لا توجد علاقة بين خطة ترشيد دعم المواد البترولية وقرض صندوق النقد الدولى ، لإن الحكومة منذ 2014 أخذ قرار ترشيد دعم المواد البترولية وأعلنت وقتها أنها سوف تنفذ هذه الخطة تدريجيا على مدار 5 سنوات ، وكان أول تحريك لأسعار المنتجات البترولية فى يوليو 2014 ، ثم فى نوفمبر 2016 ، ثم الآن يونيو 2017
كمان كانت خطة ترشيد الدعم ضمن برنامج الحكومة التى عرضتها على البرلمان ووافق عليه فى بداية 2016 بينما بدأت الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولى فى يوليو 2016
نظرة على أسعار الوقود بالدول العربية
بعد الزيادة الأخيرة أصبح سعر البنزين فى مصر بـ 5 جنيهات بما يعادل حوالى 0.27 دولار ، وبنظرة بسيطة نجد أن سعر لتر البنزين بمصر يعادل سعر لتر البنزين بدويلة قطر وهى من الدول الغنية بالبترول ، ونجد أيضا أن سعر لتر البنزين بمصر أرخص من سعر لتر البنزين بدولة الامارات الشقيقة
ونجد أيضا أن “السعودية والإمارات والكويت” رفعوا أسعار البنزين مرتين فى أخر ( ٦ ) شهور رغم انهم أكبر دول تنتج البترول وتُصدره ، والأردن والسودان والجزائر والمغرب وتونس وعمان رفعوا الدعم نهائيا
