قال مسئول قطري أمس، الأربعاء، إن بلاده ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي سببتها «المقاطعة» التي فرضتها الدول الأربع عليها لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”.
وأكد علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين.
وكانت هذه الدول إضافة إلى مصر، قطعت في 5 يونيو علاقتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمةً الدوحة بدعم مجموعات “إرهابية”، وآخذةً عليها التقارب مع إيران.
وأوضح “المري”، أنه سيتم التنسيق مع “المتضررين من العقوبات” لرفع الشكاوى، وأن على الدول الخليجية الثلاث “تعويض أضرار” من تأثروا بالعقوبات.
وأشار إلى أنه سيتم رفع شكوى أمام محاكم الدول الثلاث، وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا، ويملك العديد من القطريين أملاكًا في الدول الخليجية الثلاث ويديرون أعمالًا فيها.
