وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بزيادة الدعم النقدي في البطاقة التموينية وخفض الأعباء الضريبية على الأفراد العاملين بقطاعي الحكومة والخاص ورفع أجور العاملين بالدولة سواء الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الحماية المدنية ورفع المعاشات بحد أدني 150 جنيهًا، الهدف منها حماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، ومواجهة الغلاء، موضحًا أن كل هذا يكلف ميزانية الدولة 65 مليار جنيه دون أن يتحملها المواطن