أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تعديلات على برنامج المنح الحكومى، الذى يبلغ حجمه عشرة ملايين دولار للتركيز على جهود مكافحة التطرف الإسلامى.
وفى مراجعة للمنح التى أعلنتها فى يناير، إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أصدرت وزارة الأمن الداخلى قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون وبعيدا عن الجماعات التى تحارب التطرف داخل الولايات المتحدة، وكانت رويترز قالت فى فبراير شباط إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد مراجعة البرنامج حتى يركز فقط على التطرف الإسلامى.
وقالت لوسى مارتينيز المتحدثة باسم الوزارة أمس الجمعة إن الوزارة غيرت نظام المنح بعد إصدار قائمة أولية لبحث هل يمكن للمتقدمين أن يكونوا شركاء لوكالات إنفاذ القانون ولديهم خبرة فى تنفيذ برامج مكافحة التطرف وكذلك قدرتهم على الاستمرار بعد إنفاق المنح.
وأضافت “أصحاب أعلى تقييم بين المتقدمين الذين كانوا متناغمين مع هذه الأولويات استمروا كمتلقين للمنح فى حين تم استبعاد الآخرين”، وكانت ثلاث وكالات محلية لإنفاذ القانون فى ولايات كاليفورنيا وواشنطن ومينيسوتا من بين الجهات الجديدة الحاصلة على المنح وتلقت 1.2 مليون دولار فى المجمل.
وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين وهو جماعة لا تهدف للربح تعمل على تحسين فهم المواطنين وتحسين السياسات التى تؤثر على المسلمين الأمريكيين إن إدارة ترامب ألغت المنحة التى يحصل عليها والبالغة نحو 400 ألف دولار لأنها “لا تف بالمعايير المطلوبة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف”.
