أعادت المحكمة الدستورية العليا الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث .حيث أصدر، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل للدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية التنازع بين المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، بوقف حكمي “تيران وصنافير”.
وأن قرار المحكمة الدستورية العليا أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة.
وكان القضاء الإدارى قد تصدى لنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود رغم أن “التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء”
فيما فسر دستوريين حكم “الدستورية العليا” بشأن “تيران وصنافير”
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بأن ذلك الحكم بمثابة “إجراء” فيما يخص الشق المستعجل من القضية، وهو ما يعني وقف الأحكام المتناقضتين الصادرة من المحكمتين بشأن سريان الاتفاقية من أحدهم، وبطلانها من الأخرى.
وأضافت الجبالى أن ذلك الإجراء يعني أيضا وقف الأحكام لحين الفصل في الدعوى الموضوعية من قبل المحكمة، بشأن الاتفاقية، سواء بسريانها أو بطلانها .
فيما قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن القرار الصادر يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، بأنه لا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية، ومن ثم فهي مخالفة لحين الفصل فيها، على أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أية جهة قضائية أخرى أو أشخاص.
فيما استقبل أعضاء مجلس النواب بالتصفيق، قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل الأحكام القضائية الخاصة باتفاقية تيران وصنافير مؤقتًا.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان هو المختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلاً “الأغلبية كانت علي حق رغم ما نالها من كلام وتجريح غير لائق”، موضحا إن الاغلبية تحملت الكثير في سبيل إعلاء كلمة الحق، وهذا ما جاء في الحكم، بما يؤكد اختصاص مجلس النواب في نظر الاتفاقية، مضيفا “لتسكت الأصوات الذي خونت الأغلبية ووجهت الاتهامات إليها”.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، “الآن حصحص الحق، وإن هذا الحكم كاشف وليس منشىء”.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القرار يؤكد أن المحكمة غير مختصة من الأساس فى هذا الشأن، موضحا أن المحكمة بهذا القرار أكدت أنه ليس من اختصاص القضاء الإدارى، العمومى والعادى، الخوض فى الاتفاقيات، بل هو قوام اختصاص البرلمان الذى على أساسه تمت المناقشة وعُرض الأمر على الجلسة العامة، فهو عمل من أعمال السيادة وفقا للمادة 151 من الدستور، وقرار اليوم تأكيد لهذه المادة، مشددا على أن القرار يؤكد حقيقة أن الأمر من اختصاص البرلمان لا القضاء.
ويعتبر حكم المحكمة الدستورية آخر المحطات التي وصلت إليها القضية منذ يونيو 2016 وحتى الآن في ساحات المحاكم المصرية، ويتزامن مع تاريخ أول حكم صدر في القضية في 21 يونيو 2016.
21 يونيو 2016:
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
29 سبتمبر 2016:
قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وهو الحكم الذي يواجه اتهامات بعدم الدستورية لعدم اختصاص المحكمة.
8 نوفمبر 2016:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل في المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.
31 ديسمبر 2016:
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة، وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية.
16 يناير 2017:
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
2 أبريل 2017:
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
21 فبراير 2017:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز نظر الإشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، لسابقة الفصل فيه.
20 يونيو 2017:
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ربما تصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق “جزيرتي تيران وصنافير”.
