يقترح خبراء وعاملون بسوق المال، مجموعة من المطالب، لوضعها على أجندة أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد، يأتى على رأسها تنشيط التداولات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، من خلال طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تنشيط سوق السندات، وتفعيل بعض آليات جديدة كآلية SHORT SELLING (نظام تسليف الأسهم).
كانت إدارة البورصة أعلنت عن إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة، على الثلاثة مقاعد الخاصة بالشركات العاملة فى الأوراق المالية، الخميس ٢٢ يونيو الجارى، على أن يتم فتح باب الترشح للمتقدمين للمنافسة على مقعدى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، والشركات المدرجة ببورصة النيل، وذلك يوم الخميس ٢٩ يونيو الجارى.
وقال محمود شعبان، رئيس شركة الجذور القابضة، وعضو مجلس إدارة البورصة الأسبق، أن أبرز المطالب التى يحتاج إليها سوق المال، خلال الأيام المقبلة، هو العمل على تنشيط حركة التداولات، وتطوير آليات القيد وتبسيط إجراءاته، بالإضافة إلى القيام بحل مشاكل الشركات، التى تواجه صعوبات فى استمرار قيدها فى السوق، وهى الأمور التي من شأنها أن تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة.
وأضاف «شعبان»، أنه على أعضاء مجلس إدارة البورصة الجدد، مخاطبة الحكومة للوفاء بوعودها، بطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة؛ مؤكدًا أن السوق تفتقر إلى وجود بضاعة جديدة جيدة، يمكن أن تكون بداية حقيقية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للسوق المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة الأسبق، أن مجلس الإدارة الجديد للبورصة سيواجه تحديات خاصة أن أبرز المطالب التى تحتاجها سوق المال عبارة عن أفكار طرحت منذ عام ٢٠٠٩، أبرزها تفعيل سوق السندات، لما له من دور مهم في تقليل مخاطر المحافظ الاستثمارية، والتى يجب ألا تقتصر فقط على الأسهم عالية المخاطر؛ مطالبًا بأهمية التنسيق مع الجهات المشاركة فى الأمر، كالبنك المركزي، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، لإنجاز الأمر.
ويشير إلى أن التواصل المستمر بين أعضاء مجلس إدارة البورصة والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، من الأمور المهمة التي يجب أن يركز عليها الفائزون، والعمل على مواجهة المشاكل والصعوبات التى تواجه الشركات، كما يجب منح الجمعيات الأهلية فرصة للمساهمة في عملية تطوير سوق المال، وذلك بالتعاون مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
