مازالت أصابع الاتهام تراحق بنك باركليز وعدد من كبار مسئوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترلينى، حيث وجه مكتب التحقيقات في الفساد ببريطانيا اتهامًا رسميًا للبنك.
ومن المقرر أن يمثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، فى 3 يوليو المقبل.
ويشار إلى أن مكتب التحقيقات كان يجري مع هيئة الرقابة المالية فى بريطانيا تحقيقا منذ خمس سنوات فى شبهة فساد فى صفقة التمويل القطرى، وفى قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر من 7 مليارات جنيه إسترلينى خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008.
والتهمة التى سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذى للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترلينى لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار وتسجيل ذلك “مصروفات استشارية”.
وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطرى الذى أضر بمصالح مستثمرين آخرين فى البنك.
