أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة العدل انتهت من مراجعة قانون الموارد المائية والرى الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره.
وأضاف عبد العاطى، أنه عقد اجتماع أمس، مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة التعديلات التى جرت بخصوص القانون الجديد، مشيراً إلى أنه تم توحيد القوانين والقرارات فى مجال الرى والصرف تحت مسمى قانون الموارد المائية والرى، وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار، وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف.
وأشار، إلى أن القانون الجديد يعالج بعض العوار فى القانون الحالى، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين، حيث تضمن قانون الموارد المائية والرى 133 مادة تعالج كل الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.
