ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإدارى، والتى صدر قرار بتشكيلها الجديد مؤخراً، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى، هذا بالإضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة والخبراء.
وفى بداية الاجتماع، تم التأكيد على دور اللجنة فى إقرار برنامج العمل الحكومى للإصلاح الإدارى وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثانى وتنمية الموارد البشرية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية بما يسهم فى رفع كفاءة اداء الجهاز الادارى للدولة باعتباره يمثل العمود الفقرى لعملية التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الاعمال فى منظومة الاصلاح الادارى بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإدارى، وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وأنه ينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لمنظومة الإصلاح التشريعى المتعلقة بمجال الإصلاح الإدارى بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية.
وكان الاجتماع قد تناول خطة الإصلاح الإدارى خلال المرحلة المقبلة، والتى تهدف إلى تكوين جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وتمت الإشارة إلى أن خطة الاصلاح الادارى تقوم على مجموعة من المحاور بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التى تواجه مجال الادارة العامة فى مصر، ومن أهم هذه المحاور تطوير البنية الأساسية للجهاز الإدارى للدولة وإجراء الإصلاح التشريعى والمؤسسى المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلاً عن تحديث البنية المعلوماتية له.
كما تشتمل المحاور أيضا على تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع فى استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص فى تقديمها، والمساهمة فى الوقاية من الفساد فى الجهاز الحكومى.
