انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الزراعة لتجريم غش وتهريب المبيدات استعدادًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل عرضها على البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات المقررة باعتبارها جرائم تستوجب الحبس لمدة 6 بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفة الواحدة.
واقترحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عدة خطوات لتقييد عمل المخالفين والممارسين لعمليات غش وتهريب المبيدات، حيث تعد اللجنة قائمة بأصحاب الاعتياد على الغش والتهريب من الأفراد والشركات لتقديمها إلى وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا وإعداد قائمة سوداء وتوزيعا على مستوى واسع.
ومن المقرر عقب إقرار التعديلات إنشاء إدارة تابعة لقطاع الخدمات للرقابة على المبيدات، تعمل من خلالها فرق ميدانية من مراقبى المبيدات الذين تم تدريبهم رشكل خاص خلال الفترات الأخيرة على مكافحة الغش والتهريب.
