رفض مندوب مصر الدائم بمقر الأمم المتحدة فى جنيف السفير عمرو رمضان، ما أسماه “ازدواجية المعايير فى بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن عمل منظمات حقوق الإنسان، قائلا “إن مستوى التسييس وازدواجية المعايير فى البيانات الأوروبية قد بلغ حدا غير مسبوق من العبثية يجعل المتلقى يفقد الاهتمام بالتفاعل مع ما يذكر فيها“.
وأضاف مندوب مصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف – ردا على تقارير اعدتها بعض الدول الأوروبية حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مصر – أن “ما ذكرته تلك الدول حول قانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره بعد عملية مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات بما فيها المجتمع المدني، عار تماماً عن الصحة”، حيث أقر القانون إنشاء المنظمات بالإخطار اتساقاً مع المادة 75 من الدستور، كما نظم مسائل التمويل للمجتمع المدنى، وفقا لما درجت عليه الممارسات الدولية بما فيها المادة 22 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ولضمان أموال المانحين، فلا يوجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط. كما لا تفرض ضرائب، وإنما مجرد 1% تذهب لصندوق المنظمات الأهلية لدعم الجمعيات الفقيرة والتى لم تحظ بالحصول على تمويل أجنبى .
واستطرد السفير المصرى بالقول “إنه سئم من كم المغالطات وضعف المعلومات وسوء الاستنتاجات الذى تنتهجه تلك الدول فى صياغة بياناتها تحت البند الرابع المعنى بالحالات التى تسترعى انتباه المجلس وكأنها تسعى إلى أى فريسة حتى ولو حساب مصداقية المجلس وما يجرى تحت قبته دون أدنى اعتبار لما تحويه هذه البيانات من افتراءات وإساءة للغير مما يفقدها أى شرعية“.
