قال اللواء القبطان صالح حجازي، الخبير في ترسيم الحدود، إن كل ما نشر من خرائط حول مصرية تيران وصنافير لا يعتمد به أمام اللجنة القانونية للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هناك مئات من الخرائط التي تتحدث على أن تيران وصنافير مصرية، معقبًا: “الخرائط البحرية ليس لها علاقة بترسيم الحدود”.
وأضاف القبطان بحري،خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج ” حقائق و أسرار ” المذاع على قناة ” صدي البلد “، أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتم عرض نص الاتفاقية على مجلس النواب سنة 1983 وافق مجلس الشعب على الانضمام إلى الاتفاقية، موضحا أن القانون الذي تم الاتفاق عليه أصبح قانونا مصريا ونشر فى الجريدة الرسمية ويبت العمل به فى أي وقت من الأوقات .
وأشار ” حجازي ” إلى أن الأمم المتحدة طالبت كلا من مصر والسعودية لتقديم خريطة بترسيم نقاط الأساس البحرية لهما، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك شكل لجنة قومية للبحار لتحديد نقاط الأساس فى البحر الأحمر وتم تبليغ الأمم المتحدة بنقاط الأساس التي لم تشتمل على جزيرتى تيران وصنافير عام 1990، مؤكدا أن قرار تلك اللجنة اعترافا مصريا فى ذلك الوقت بعدم تبعية تيران وصنافير لمصر.
وأوضح “حجازي”، أن قرار مبارك سنة 1990 كان تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لافتا إلى أن السعودية حددت نقاط الأساس البحرية لديها عام 2010، مبينة أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الحدود السعودية.
