وأكد المقرر الخاص في تقريره على ضرورة احترام حرية تداول المعلومات وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مع الإقرار بإمكانية تقييد حرية التعبير وفق القانون ولحماية أهداف مشروعة، كما أشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يمنع الكراهية التي تمثل تحريضًا على العنف والتمييز.
واستعرض المقرر الخاص نتائج زياراته الأخيرة الميدانية لتركيا واليابان وطاجيكستان حيث أقر بالتحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها تركيا والتي بلغت ذروتها بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت في 15 يوليو 2016 وكذلك العمليات الإرهابية التي وقعت في أكثر من مدينة تركية، إلا أنه أبدى القلق من التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى تقييد حرية التعبير والرأي، ورصد وجود رقابة سياسية وإدارية على وسائل الإعلام وفقًا لقوانين نافذة تقوض أسس ممارسة حرية الرأي والتعبير على نحو يهدر المكاسب الديمقراطية التي تحققت في تركيا.
وحث المقرر الخاص تركيا على الإفراج عن الصحفيين والكتاب والقضاة وأساتذة الجامعة الذين احتجزوا في إطار مكافحة الإرهاب إعمالاً لقانون الطوارئ، كما حث الحكومة على التوقف عن إغلاق المؤسسات الإعلامية وقمع المحتويات، وأن تدرس ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة ما زالت قائمة، وكذلك إعادة النظر في قانون الإرهاب.
وفى رده، قال المندوب الدائم التركي إن البرلمان يراجع فرض حالة الطوارئ باستمرار على نحو أثمر عن إعادة آلاف الموظفين إلى وظائفهم وإعادة فتح 300 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، مع الإشارة إلى أن تقرير المقرر الخاص لا يأخذ في الحسبان طبيعة الإرهاب الذي تواجهه تركيا، كما أنه اعتمد في بعض أجزائه على معلومات خاطئة، كما أكد أن الحكومة التركية سوف تراعى التوصيات الواردة في التقرير شريطة أن تكون مبنية على معلومات صحيحة مستقاة عن مصادر موثوق بها.
