وافق مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وجاءت الموافقة بالوقوف.
وتأتى الإجراءات التالية، وفقا لنص المادة 151 من الدستور، حيث سترسل للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
و قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إنه بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية سترسل لـ”السيسى ” للتصديق عليها لتنشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا يوجد التزام بتوقيت للإرسال أو موعد التصديق، لتقوم بعد ذلك وزارة الخارجية بتبادل الوثائق مع نظيرتها بالاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقيه أخرى، لافتا إلى أن أى دولة لها أن تحدد شكل إجراءات التسليم وفق البرتوكولات الموضوعة.
