تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام وأمن الدولة العليا، ضد حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، للتحريض على التظاهر والاعتصامات والفوضى
وقال صبرى: بعد أن تطاول حمدين صباحى على أعلى سلطة فى الدولة وكذا تطاوله على رئيس مجلس النواب متهما إياهما بالخيانة للوطن، ويضيف أن النظام فى مصر والسعودية أدوات ذليلة تابعة خانعة للعدو الصهيونى والأمريكانى، وتقديم العديد من البلاغات ضده ولم تحرك الأجهزة النيابية ساكنا، وجدها صباحى فرصة سانحة للتمادى فى التطاول وتحدى الدولة بكل أجهزتها. وقد طالب صباحى نواب البرلمان بأن يتقدموا باستقالاتهم فورًا وأن يعلنوا تبرؤهم من كل إجراء يؤدى إلى التنازل عن الأرض- على حد قوله.
وأوضح أن صباحى يدعو للتظاهر والاعتصام وإشاعة الفوضى وتهديد أمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين بخلاف الدعوة للعنف، فى الوقت الذى فيه الدولة فى حاجة ماسة للاستقرار والأمان لحماية أمن وسلامة الوطن وتوفير الجو الآمن للاقتصاد والسياحة، بخلاف تربص قوى الشر بمصر شعبا ودولة.
وأفاد البلاغ أن هذه الدعوة تؤثر على المجتمع وأفراده وتعوق حركة التنمية وتسىء للمواطنين وتفقدهم الأمن والأمان، ونصوص القانون التى تواجه هذا الفعل موجودة ولسنا فى حاجة لتشريعات جديدة كل ما ينقصنا هو تنفيذ هذه النصوص بحسم حتى تستقيم الأمور وتهدأ الأجواء المحيطة بنا فى كل مكان، وتتوقف هذه «الدراما» القديمة التى أصبحنا نمل من تكرارها وأصبح لا جدوى منها سوى إفساد الجو العام وقلق راحة المواطنين وعدم الاستقرار.
وأضاف البلاغ: إن جريمة التحريض العلنى سواء كانت من خلال حوار مباشر لمجموعة من المواطنين أو منشورات تعتبر جنحة فى حد ذاتها حتى لو الجريمة لم ترتكب، ويعاقب عليها القانون بالحبس من 24ساعة إلى 3سنوات، ويعاقب المحرض على ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة مرتكبها، فمن اشترك فى الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وفقاً للقانون 41 عقوبات، بشرط أن تتم الجريمة أو يكون هناك شروع فى تنفيذها ليتم العقاب عليها، سواء كان التحريض على ممارسة أعمال عنف أو مظاهرات معارضة أو قلب نظام الحكم أو غيرها، ونصوص القانون تنظم هذه الأمور لكن المطلوب هو تنفيذها.
وأكد البلاغ أن التحريض صورة من الصور الثلاث للاشتراك فى الجريمة، والتحريض لأكثر من شخص أى لجمهور من الناس فيعتبر ظرفا مشددا ويتم تشديد الحكم.
