يبدو أن سباق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى ٢٠١٨ بدأ مبكراً حيث تنصل الفريق أحمد شفيق من موقفه السابق من أجل موقف سياسى يخدم مصالحه الشخصية وأجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى زايد فيها على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، ولجأ إلى النفاق البيّن من أجل تحقيق غرضه فى محاولة تشويه أى خطوة تقوم بها الحكومة المصرية ويشكك بها بدون وجه حق .
حيث أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي أن مصر كان لها سيادة على جزيرتي تيران وصنافير، ولم تكن تدير الجزر، مضيفًا: «حتى مالك الجزر لا يستطيع أن يضع قدميه في منطقة أقر بسيادة دولة أخرى عليها.. والسيادة يعني أنا ماسك كل حاجة في المنطقة كأنها جزء من دولتي.. حتى يظهر شخص معه دليل ملكيته للمكان.. مثل ما فعلت مصر في طابا».
وتابع: «الحديث عن الجيولوجيا لم يوضح ملكية الجزر لمصر أو للسعودية، والجزيرتين مع مصر زي ما هما مع السعودية، لكن العملية مش عافية ولازم يكون في دليل ولازم نتصرف بالورق السليم».
وأردف: «طيب ما الكتلة المصرية ممتدة إلى ليبيا نروح بقا ناخد ليبيا.. وفاروق الباز كلامه كان بدائي ومينفعش يطلع منه».
وكان الفريق أحمد شفيق قدر أصدر بياناً صحفيا فى 13 أبريل عام 2016 عرض فيه الوثائق التاريخية الحديثة التي تؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لملكية وسيادة الملكة العربية السعودية.
وقال شفيق- خلال البيان، الذي نشره ، عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”- إن الوثيقة الأولى عبارة عن خطاب بتاريخ 1950 موجه من ملك السعودية إلى ملك مصر السابق، طالبا منه قيام القوات المصرية بحماية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية؛ تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة بالمنطقة على إثر حرب فلسطين عام 1948.
كما نشر “وثيقتين” فى صورة خطابين فى عامى 1988 و1989 موجهين من الأمير سعود الفيصل- وزير الخارجية السعودى فى حينه- إلى الدكتور عصمت عبد المجيد- وزير الخارجية المصرى وقتها- يطلب فيهما إعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة؛ لانتهاء الغرض الذى كلفت القوات المصرية بالتواجد من أجله.
وأوضح “شفيق” أن رد الدكتور رئيس وزراء مصر فى الحالتين، كان بالموافقة على المطلوب، مع طلب مهلة من الوقت؛ نظرا للظروف السائدة بالمنطقة فى حينه- وذلك من وجهة نظره
