وذكرت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة بعد ما تناقلت بعض المواقع الإخبارية عن إدراج مصر في القائمة النهائية للدول التي سيتم مناقشتها بلجنة المعايير أثناء المؤتمر، وتم وضع بعض الأمور في نصابها بين كل من الجانبين، وما قامت به مصر في المرحلة السابقة، وما تنوي القيام به في المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان أن سعفان استعرض في بداية اللقاء التحركات والإجراءات التي قامت بها مصر لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء على مشروع قانون النقابات العمالية، مشيرا إلى أنه خلال اللقاءات المتكررة في أكثر من مناسبة مع جاي رايدر، تم موافاته بنسخة مشروع القانون، وتم دراسته وإرسال بعض الملاحظات عليه، ومناقشتها والأخذ ببعضها والرد على البعض الأخر، كما قامت المنظمة بإرسال بعثة فنية لمناقشة الملاحظات الواردة على المشروع ودراستها مباشرة .
وأضاف الوزير أن مشروع قانون العمل الذي أعدته الحكومة من خلال لجنة ثلاثية من أصحاب العمل والعمال ووزارة القوي العاملة، قد أحيل إلى مجلس النواب وانتهت بالفعل لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته، كما أحيل مشروع قانون المنظمات النقابية للبرلمان ووافقت عليه لجنة القوى العاملة به من حيث المبدأ.
وكشف “سعفان” لمدير عام منظمة العمل الدولية أن البعض لا يريد خروج القانون للنور، مستغلين وضع الفوضى النقابية، مشددا علي أننا عازمون في المضي قدما لتنفيذ الخطة الزمنية التي رسمناها وعدم السماح بتعطيل إصداره، وسيتم إصدار القانون لتعمل كافة المنظمات النقابية تحت مظلة تشريعية واحدة، ويتم إجراء انتخابات نقابية حرة بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم .
ووفقا للبيان، أعرب رايدر عن تقدير منظمة العمل الدولية للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية، مشيرا إلي أنها كافية لإثبات حسن نية الدولة المصرية في تنفيذ ما وعدت به خلال الأعوام السابقة.
وقال: إن شرح الخطوات التي اتخذتها مصر سيكون مفيدا جدا في أثناء مناقشة حالة مصر بلجنة المعايير، موضحا أن عمل اللجنة ينصب على المعلومات الواردة إليها في تقرير لجنة الخبراء وليس من إدارة المنظمة .
وأشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بمشروع قانون المنظمات النقابية المعروض على البرلمان المصري، معربا عن أمله أن يتم سماع النقابات المستقلة، كما قامت الحكومة بسماعهم في مشروع قانون العمل.
