أشاد تقرير أصدرته هيئة التجارة والاستثمار الألمانية تحت عنوان (نظرة على الاقتصاد المصري ٢٠١٧) بمعدلات الأداء التي يشهدها الاقتصاد المصري وبالجهود المبذولة في هذا الشأن والتي أسفرت عن تحقيق إنجازات متوالية في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أنه بعد قرار تعويم الجنيه انتقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة انتقالية .. مشيرا إلى أنه سبق وأن أدت زيادة العجز في الميزانية وزيادة الديون الخارجية وارتفاع معدل التضخم إلى القلق ولكن ظهر شكل جديد لتحسين مستوى كفاءة المنافسة وتقديم دلائل على تحسن معدلات التصدير إلى جانب تزايد الإنجاز الاقتصادي الذي يسيطر عليه تنفيذ مشروعات ضخمة.
وذكر أن الهيئات المختصة تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا على مدار عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ يبلغ ٤ % ومع تحرير سعر الصرف أصبح الاقتصاد يتمتع بالتنوع ، كما استقر بعد ذلك مستوى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية حيث حول المصريون العاملون في الخارج عملات أجنبية بأكثر من أي وقت مضى وبلغ الاحتياطي النقدي حتى أبريل الماضي ٦ر٢٦ مليار دولار بزيادة تمثل الضعف عن العام السابق فضلا عن أن المستثمرين يستطيعون الحصول على تصاريح لتنفيذ مشروعاتهم بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن القروض والديون الخارجية لاتزال تمثل عبئا كبيرا على الاحتياطي النقدي خاصة مع أن الفوائد مطلوبة ويجب حساب الآثار المترتبة عليها بسبب التصاعد السريع للديون الخارجية التي بلغت ٣ر٦٧ مليار دولار .. داعيا إلى أن تحافظ مصر على معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة والذي يمكن دعمه من خلال توسيع مشروعات الصناعة والبنية التحتية.
وأفاد بأن مصر ستشهد خلال المرحلة القادمة تحقيق إنجازات كبيرة من بينها أنها ستكون اعتبارا من منتصف العام المقبل في وضع يمكنها من تغطية احتياجاتها من الغاز إلى جانب تنفيذ مشروعات بمئات المليارات في قطاع الصناعات الكيماوية كما أن قطاع الطاقة يرغب في استثمار ما لا يقل عن ١٣٣ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ إلى جانب أنه يجري حاليا بناء العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المستشفيات في الخطة القادمة والبحث عن مصادر الطاقة والمواد الخام وزيادة الانتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان من الغذاء وتصنيع الموارد الغذائية عن طريق انشاء مناطق جديدة للزراعة وتصنيع منتجاتها.
وذكر التقرير أنه توجد خطة لصناعة الآلات وتحسين تقنية حماية البيئة وتحقيق الاكتفاء من الغاز الطبيعي وتصديره وتوسيع قطاع للاتصالات والمعلومات.
