، قال سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إن حجم التبادل الأوروبي بين الجانبين إرتفع بوضوح خلال الفترة الأخيرة ، حيث يبلغ ٧ر٢٧ مليار يورو ، مشيرا الى أنه كان هناك نقاشات مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل للإتفاق حول أفضل الطرق لزيادة التجارة بين الجانبين.
وأضاف إن الصادرات الأوروبية الى مصر تبلغ حوالي ١٩ مليار يورو ، مشددا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وأوضح أن الإتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبي ستتعلق كذلك بتجارة الخدمات وهى مهمة للإقتصاد المصري ، وأشار الى أن وزير التجارة والصناعة المصري سيقوم بزيارة الى بروكسل قريبا ، حيث سيعقد لقاءات مع المسئولين الأوروبيين ، وخاصة فيما يخص كيفية مساهمة صناعة السيارات وقطع الغيار في دعم الإقتصاد وتنميته.
وبشأن أولويات الإتحاد الأوروبي فيما يخص الشراكة مع مصر ، شدد السفير الأوروبي على أن الإتحاد الأوروبي يدعم التنمية الإقتصادية الإجتماعية والتعليم والطاقة والبنية التحتية وجميع القطاعات الهامة للوصول للإستقرار والرفاهية في مصر.
وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية ، قال سركوس ” كانت لنا نقاشات مع الحكومة بعد موافقة البرلمان على هذا القانون ، وعبرنا عن رأينا في هذا الشأن ، ويجب أن نحترم أن هذا القانون قد تم اقراره ، وسنتابع كيف سنعمل فى ظل هذه الظروف الجديدة”.
