وأكد الوزير البحريني أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات المرتبطة بتلك الجهات مشدداً على رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً إن “الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك.”

وشدد وزير العدل البحريني على أنه سيـتم مـساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أي ارتباطات بدولة أو جهة خارجية، سواء كان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية او الخطاب الديني.

وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب، وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أياً كان مصدره