أصدر ائتلاف دعم مصر ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب بياناً أكد فيه أن اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية شأنها شأن أى اتفاقية ينظرها المجلس طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وأن الصورة غير مكتملة أمام الرأى العام وتهديد النواب واختطاف المجلس أمر غير مقبول.
وذكر الائتلاف أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الإتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه ، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور .
وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا النطق بالحكم في طعن الحكومة، وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وهى غير صاحبة اختصاص حيث أن نظر الاتفاقيات الدولية حق أصيل لمجلس النواب .
وييبقى السؤال الذى يلح ما حقيقة ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير؟
هذا سؤال يحتاج إلى سرد تاريخى طويل، ولكن يكفى القول إن مصر لم تقر أبداً بملكيتها للجزيرتين، بل العكس هو الصحيح، فقد أقرت فى رسائل عديدة إلى الأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، وفى مراسلات موثقة مع كبار المسئولين السعوديين بأحقية المملكة العربية السعودية فى ملكية الجزيرتين ملكية مطلقة.
وجود القوات المصرية على أرض الجزيرتين فى هذه الفترة جاء بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، خوفاً من احتلال إسرائيل لهاتين الجزيرتين بعد إعلان قيامها واستيلائها على ميناء أم الرشراش إيلات حالياً.
الذى يثبت ملكية السعودية فإنه بعد أن أصبح لإسرائيل منفذ على البحر الأحمر بدأت تعيث فيه شمالاً وجنوباً، وقد شعر الملك عبدالعزيز آل سعود بخطورة الأمر، فطلب من مصر رسمياً أن تضع يدها على الجزيرتين السعوديتين «تيران وصنافير» لحمايتهما خوفاً من احتلال إسرائيل لهما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تكن لديها القوة البحرية الكافية فى هذا الوقت لحماية الجزيرتين، ولا تزال مصر تحتفظ حتى الآن بنص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى فى القاهرة والذى قام بتسليمها للحكومة المصرية فى هذا الوقت.
فقد كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالى حتى غزة، والحدود الجنوبية مع السودان.. وعندما قرر محمد على إعلان الحرب على الإرهابيين فى الجزيرة العربية، بسبب المشاكل التى أقلقت الدولة العثمانية قرر أن يحاربهم فى عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815، ونجح فى ضم جزء كبير من أراضى الجزيرة العربية إلى مصر، وصلت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت القوات مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التى مورست ضد مصر فى هذه الفترة اضطرت قوات محمد على إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد وفقاً للخريطة القائمة حالياً، وهذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى والتى تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتى تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير حجم الخريطة نرى جزيرتى «تيران وصنافير» باللون الأصفر. وهناك عدد آخر من الخرائط المنشورة تؤكد ذلك، إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1955، وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية.
بالقطع، مصر كانت تعرف حدودها جيداً، وهى على يقين أن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبدالعزيز آل سعود خطابه الذى يطلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من أطماع الكيان الصهيونى، والدليل على ذلك هو الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 23 ديسمبر عام 1928 الصادر برقم قيد 177/3/6 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصرى إلى حضرة صاحب المعالى وزير الخارجية المصرى والذى قال فيه حرفياً: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود فى هذه الحالة بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما»، فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفى فى 31 ديسمبر 1928 حرفياً: “رداً على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالى بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.. أتشرّف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية”.
عمن يقولون إن اتفاقية 1906 ضمت الجزيرتين ضمن الحدود المصريةهذا ليس صحيحاً، هذه الوثيقة تم توقيعها بين السلطان التركى والخديو المصرى عام 1906، وهى تناولت فقط تعديل الحدود البرية والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء وقد اتفق الطرفان فيها على:
1- الفصل بين الحدود الإدارية، والذى يبدأ من رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا حتى أعلى جبل فوبت.
2- الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقتين مع الاتفاق، ويتم تبادلهما بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق.
3- الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة.
4- هذه الحدود ستكون خاضعة لحماية كل من السلطة العثمانية والخديوية المصرية.
5ـ فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لهذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.
6- جميع الرحلات التى تتم بين الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك.
7ـ القوات التركية وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل.
8- السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهما نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين، كما يحدد الوضع الرسمى ممثل السلطنة التركية وممثل الخديوية المصرية.
ترسيم الحدود جاء بعد مباحثات واجتماعات عديدة استغرق 6 سنوات؛ حيث جرى خلال عقد 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وكان آخر هذه الاجتماعات الجولات الثلاث التى عُقدت منذ شهر ديسمبر 2015، أى عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015.
علاقة هذه الاجتماعات بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة1990 ولقد اعتمدت هذه اللجنة فى عملها على هذا القرار الذى سبق أن حدد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى حدد الحدود، وقام بإخطار الأمم المتحدة بذلك فى 2 مايو 1990، وأيضاً الخطابات المتبادلة بين البلدين خلال نفس العام، وقد تضمّن القرار الجمهورى 27 لسنة 1990 وقوع جزيرتى «صنافير وتيران» داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
لقد أراد الرئيس السيسى الاطمئنان شخصياً إلى أن قرارات اللجنة السابقة فى عام 1990 كانت صحيحة، ولذلك جرى استخدام أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، فجاءت نتيجة اللجنة الجديدة مطابقة لنتائج اللجنة القديمة 1990.
فى تعريف القانون الدولى السيادة تعنى الملكية، ومصر لم تعلن أبداً سيادتها على الجزيرتين، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد «أن مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدّعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين»، ومن ثم لا وجه للسيادة.
السعودية لم تتوقف منذ سنوات طوال عن مطالبتها بعودة الجزيرتين إليها. حدث ذلك فى خطابات رسمية موثقة، ولكن كان طبيعياً أن يتم الاتفاق مع مصر على الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين البلدين نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، خاصة أن ذلك جرى مثيل له فى العديد من الدول الأخرى.
قليلة من الزمن، حيث جرى طرح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمناقشة فى عام 1973 وتم الانتهاء من الاتفاقية عام 1982، وبدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقّعت عليها مصر عام 1987 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانونى يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية وصون مواردها والحفاظ عليها.
الرئيس الأسبق مبارك كان يقر دوماً بتبعية الجزيرتين للسعودية، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بالتوقيع على اتفاقية بالرغم من أنه أصدر القرار الجمهورى 27 لسنة 1990، الذى يتضمن خروج الجزيرتين من الحدود البحرية، وقبيل التوقيع الأخير على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بعثت الحكومة المصرية بأحد المسئولين إلى الرئيس (الأسبق) مبارك إلى مستشفى المعادى فأقر فعلاً بأن الجزيرتين سعوديتان، إلا أنه كان يسوّف فى إعادتهما كما قال.
هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقر فيه باحتلالها للجزيرتين عام 1951.وهناك القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989. والخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973.ونص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967.
لقد قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى «تيران» و«صنافير» وإن مصر قامت فى الحقيقة بالوجود فيهما من عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وإن ذلك تم بمباركة المملكة العربية السعودية.
إن حكومة جمهورية مصر العربية فى موقفها من الجزيرتين، تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزاماتها الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولة التى أبرمتها بشأن إقرار السلام فى المنطقة، لأن الجزيرتين تقومان طبقاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات الملحقة بها فى المنطقة (ج) حيث توجد بعض القيود على الوجود العسكرى المصرى، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بزوارق خفيفة مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلاً عن تمركز القوات متعددة الجنسيات.
وقال إنه تمت الاستعانة بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية والأستاذ الدكتور مفيد شهاب، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، لدراسة الموضوع من الجوانب القانونية وأسفرت الدراسة عما يلى:
إنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للمملكة العربية السعودية، إلا حين قيام مصر فى ظروف المواجهة العسكرية مع إسرائيل عام 1950 باحتلالها احتلالاً فعلياً، وإن مصر لجأت إلى ذلك فى ضوء المحاولات التى ظهرت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وإن هذه الخطوة تمت بموافقة ومباركة السعودية.
