واستعرض وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع وزير الخارجية سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماعهم الثلاثي المنعقد بالجزائر الوضع الأمني في ليبيا والمواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن ومناطق ليبية.
وأوضح مساهل أن “إعلان الجزائر” الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري يعطي “نظرة حول مواقف البلدان الثلاثة بشأن مقاربتنا لحل الأزمة الليبية الذي ينبغي أن يكون سياسيا وسلميا ودون أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي” ، معلنا عن مرحلة ثالثة للحوار الثلاثي من خلال اجتماع بالقاهرة مستقبلا.
وأشاد الوزراء خلال اجتماعهم بأهمية “آلية دور جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية في مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره” و ذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها.
كما ثمن الوزراء دور الدول الثلاث في دفع المسار السياسي الأممي وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار معتبرين نقل مقر البعثة الأممية بليبيا إلى العاصمة طرابلس “خطوة إيجابية”.
وبخصوص أعمال العنف الأخيرة التي تعرضت لها ليبيا دعا الوزراء إلى ضرورة “الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه” أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في البلاد ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني.
وحذر الوزراء من أن تردي الأوضاع الأمنية سيؤثر على المنطقة برمتها ويصب في صالح الجماعات الإرهابية وذلك من خلال منحها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أهمية التعاون وتعزيز التنسيق كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب، منوهين بالجهود التي تبذلها مصر والجزائر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، كما جدد الوزراء التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
وناقش الاجتماع تجديد الدعم الكامل للعملية السياسية وحث الفرقاء على الحوار والتصدي للتدخلات الخارجية كما تطرق الاجتماع الذي ضم وزير الشئون الخارجية عبد القادر مساهل ووزراء خارجية تونس خميس الجهناوي و مصر سامح شكري في اجتماعهم الثاني من نوعه بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 فبراير الماضي إلى آخر التطورات الحاصلة في الأزمة الليبية.
وركز الاجتماع أيضا على سبل دفع الجهود السياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والعمل على التصدي للتدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها تفاديا للتشويش على المسار السياسي الأممي.
وفي الختام توج الاجتماع بإعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي جدد الالتزام بمرافقة مسار التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي ودعم الحل السياسي كسبيل لحل معالجة الأزمة من خلال الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
