قد تكلف القطيعة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها ومصر جميع الأطراف مليارات الدولارات بسبب ما ستسفر عنه من كبح حركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض في وقت تعاني فيه المنطقة من تداعيات انخفاض أسعار النفط.
عام 2014
هل تعلم أن السعودية والإمارات والبحرين سحبوا سفراءهم من دويلة قطر لثمانية أشهر في 2014 بدعوى دعم الدوحة لجماعات إسلامية لكن لم يكن لذلك أثر يذكر على السوق أو الاقتصاد لأنه لم يشمل قطع خطوط النقل. واستمرت العلاقات التجارية والاستثمارية دون تغير يذكر.
عام 2017
السعودية ودول المقاطعة تعهدوا هذه المرة “بالبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن”.
لكن بعض قطاعات الاقتصاد القطري قد تعاني بشدة إذا طال أمد الأزمة، المتعلقة بمقاطعة الرياض وان الدوحة تدعم الإرهاب، لشهور وهو الخطر الذي دفع سوق الأسهم القطرية للانخفاض أكثر من سبعة بالمئة اليوم.
لكن قطر ستواجه تكاليف أعلى في بعض المجالات. فواردات قطر من الغذاء البالغة 1.05 مليار دولار في 2015 كان نحو 309 ملايين دولار منها من السعودية والإمارات. وجزء كبير منها، وبخاصة منتجات الألبان، كان يأتي برا عبر الحدود السعودية وسيكون على قطر أن توفر ترتيبات بديلة.
قال مصرفي ببنك أجنبي مقيم في قطر طالبا عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية “إذا استمر هذا الخلاف لفترة فقد تكون التداعيات هائلة.
