تسود حالة من الهلع والذعر بين أوساط المجتمع القطري بعد قرار الدول العربية بقطع العلاقات مع قطر وخاصة قرار السعودية بإغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر .
هرع العديد من القطريين إلى المتاجر، صباح اليوم الاثنين، لتخزين المواد الغذائية، بعد الاستيقاظ على خبر إغلاق السعودية لحدودها البرية مع قطر، إذ كان يتم استيراد قدر كبير من المنتجات الغذائية عبرها
ونشر الموقع القطري صورا للمستهلكين في العديد من متاجر التجزئة وحتى محلات البقالة الشعبية وهم يملئون عربات تسوقهم بزجاجات حليب وماء وأكياس من الأرز، والبيض، وبضائع أخرى.
ونقل الموقع الإخباري تعليق أحد المقيمين في قطر بشأن التكدس الحاصل في المتجار، “لم أر أي شيء من هذا القبيل أبدا، الناس يجرون عربات كاملة من الطعام والماء”.
وانتشرت صور لأرفف فارغة في متاجر تجزئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفادت التقارير بأن مستهلكين أفرغوا متاجرا من الدجاج وغيرها من اللحوم الطازجة والمجمدة في عدد من المحلات التجارية.
ولم ينحصر التكدس على متاجر التجزئة الكبرى، بل شهدت المتاجر الصغيرة زحاما كبيرا من جانب المستهلكين.
حيث تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.
فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.
وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.
وعلى جانب أخر قامت الحكومة القطرية بوضع قيود صارمة على سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلى (ايه تى ام )، حيث تحاول الحكومة تهدئة الذعر المالى .
وقد جرى أيضا وضع قيود على حركة رأس المال لمنع تدفق المال لخارج البلاد، بعدما اصطف القطريون أمام ماكينات الصرف لسحب ودائعهم.
