أعلن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، عن مراجعته لتعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة، والذى يهدف لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطنى.
يتصدى مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج مما يؤدى إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطنى نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزى للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.
وأضافت التعديلات بنداً جديداً للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح “الاستخلاص” بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنية ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.
