تتصاعد وتيرة الاحتجاجات والغضب في مصر من قيام السلطات الحكومية بإغلاق عشرات المواقع الاخبارية الالكترونية، ومن بينها مواقع قناة «الجزيرة» إضافة إلى عشرات المواقع المحلية ومن بينها موقع جريدة «المصريون» التي تصدر منذ ما قبل ثورة يناير 2011 ويعتبر موقعها الالكتروني من أنشط وأشهر المواقع المحلية في مصر.
وتسود حالة من الغضب في أوساط الصحافيين المصريين الذين قرروا اللجوء إلى القضاء للبت في قانونية القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في القاهرة، كما لجأوا إلى البرلمان مطالبينه بالتدخل من أجل منع حجب الكلمة.
وشارك عضو مجلس النواب المصري أحمد طنطاوي في مؤتمر لنقابة الصحافيين انتقد قرار الحجب الذي طال 21 موقعاً الكترونياً كدفعة أولى، على أن يلي هذه الدفعة حجب عدد آخر من المواقع الالكترونية حسب الأخبار المتداولة في الإعلام المصري.
وعُقد اجتماع بين رؤساء تحرير مواقع صحافية محجوبة وعضوين في مجلس النواب وأربعة من أعضاء مجلس النقابة انتهى إلى اتخاذ قرار بتقديم بلاغ جماعي للنائب العام وبتوحيد هيئة الدفاع عن المواقع الصحافية التي تم حجبها مع فتح باب التطوع أمام المحامين ورفع دعوى أمام القضاء الإداري في مواجهة القرار.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية عمرو بدر إن «الاجتماع انتهى إلى تنظيم اعتصام رمزي في مقر نقابة الصحافيين، وصولا إلى اعتصام مفتوح إذا تطلب الأمر».
واعتبر بدر قرار الحجب «جريمة متكاملة» محذرا من امتداد حملة التضييق إلى الصحف المطبوعة إذا نجح النظام في تمرير حجب المواقع دون رد فعل.
وقال عضو مجلس النواب المصري هيثم الحريري إن «القرار جاء ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الإعلام خلال سنة كاملة» مضيفا أن القرار يعتبر مع ذلك «مدهشا» لما يتضمنه من غموض مصدره وتنفيذ كل أجهزة الدولة لقرار غامض ومجهول المصدر. واعتبر الحريري أن حجب المواقع يأتي «ضمن هجمة تشنها الدولة ضد الجماعة الصحافية، اشتدت خلال العام الماضي».
وقال رئيس المجلس اﻷعلى للصحافة واﻹعلام، مكرم محمد أحمد، في تصريحات صحافية، إن «مواقع البورصة، ودايلي نيوز إيجيبت، والمصريون، يملكها أفراد تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة التحفظ على أموال اﻹخوان» معتبرا أن «هذا الأمر قضائي ولا حيلة للمجلس فيه، ولسنا أصحاب اتهام».
وطالب عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، الدولة، باﻹعلان عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحجب.
وأدانت أحزاب المعارضة المصرية قرار حجب المواقع الإخبارية، مؤكدة أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة، ويسيء لمصر وسمعتها في مجال الحريات الصحافية، داعية القوى السياسية والأحزاب والقيادات الصحافية للتضامن مع المواقع الإلكترونية المحجوبة، والتصدي لتلك الهجمة بكافة الطرق القانونية.
وقال نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص إن «الحزب فوجئ بحجب عدد من المواقع الإخبارية المصرية والعالمية على شبكة الإنترنت بما يخالف المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، الأمر الذي يثير الدهشة بقدر ما يثير الشفقة على من يظنون أن في إمكانهم حجب المعلومات في القرن الحادي والعشرين».
وأضاف «من المؤسف أن يحكم مصر من يفكرون بهذه العقلية، فضلا عن جرأتهم على انتهاك الدستور الذي أقسموا على احترامه».
وندد المستشار الإعلامي لحزب «البناء والتنمية» خالد الشريف، بقرار الحجب وأكد أنه يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وعدوانا على حقوق مئات الصحافيين العاملين فيها.
وأضاف إن «الإعلام يواجه بالإعلام، وأن العمل الصحافي ليس جريمة يعاقب عليها الصحافيون، وأن نهضة مصر تكون بإطلاق الحريات الصحافية وتداول المعلومات» لافتا إلى أن حزب البناء والتنمية أدان في السابق حصار مدينة الإنتاج الإعلامي في عهد الرئيس محمد مرسي، لأنه مع حرية الإعلام حتى وإن خالفت رؤيته السياسية.
وطالب السلطات المختصة بإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية الذي قال إنه «يسيء لمصر وسمعتها في مجال الحريات الصحافية، خاصة وأن العالم يعيش عصر السماوات المفتوحة والفضائيات التي لا تجدي معها قرارات الحجب والمصادرة».
