وأضاف أن بلاده تشترك في الحدود مع ليبيا، وكذلك مع جنوب السودان الذي يعاني بعض الإشكالات، التي تضاف إلى الإشكالات القادمة من شمال الصومال، ويوجد ما بين السودان ومصر حدود تشمل أكثر من ألف ومائتي كيلو متر وأيضا 700 كيلو متر من الحدود البحرية، ولا تستطيع أي دولة أن تقوم بحراستها بشكل كامل، وقال : قد عرضنا على أشقائنا في مصر تجربتنا مع تشاد وأثيوبيا ونسعى لبنائها مع جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وهي تجربة القوات المشتركة لحراسة ومراقبة الحدود، مشيرا إلى أن هذه التجربة منعت عبور الجريمة، وأن التنسيق بين مصر والسودان في حماية وحراسة الحدود المشتركة سيجعل من الصعب اختراقها.
وحول الحصول على تأشيرات للسودان، أكد الغندور أن أي إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المواطنين في البلدين الشقيقين، وفي حالة وجود خطأ يجب أن يتم معالجته بالتعاون سويا، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي معها لجنة للشؤون القنصلية تعمل بصورة اعتيادية، وقد اتفقنا اليوم على عقد اللجنة لأنها تتعلق بمصالح الناس في البلدين و قامت بحل الكثير من المشاكل.
وبشأن مصير المشروعات المشتركة بين مصر والسودان ولا سيما في مجالات الطاقة والزراعة.. أكد وزير خارجية السودان أن المشروعات المشتركة تستمر وتم الاتفاق على آليات جديدة وبالتالي ما ناقشناه اليوم هو إننا نريد أن نبني على صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
ومن جانبه قال سامح شكري إن اللجنة القنصلية المصرية السودانية التي عقدت تناولت العديد من القضايا، واتسمت بالتعاون على مستوى كبير وأزاحت الكثير من العقبات على الجانبين، وهو ما اتفقنا على استمرار تفعيله، ونحن على ثقة أن هذه الأمور عندما يتم حلها فان الهدف هو مصلحة البلدين، ونحن نقدر كل جهود السودان للحفاظ على المصالح المصرية كما تحرص مصر على المصالح السودانية.
وأضاف شكري أنه تعقيبا على قضايا الإرهاب فان قضية الإرهاب وحماية الحدود هي قضية مهمة، فليس هناك من يستطيع أن يقاوم هذه الظاهرة منفردا، وكانت دائما الدعوة المصرية أن يتم تناول شامل لهذه القضية وأن نعمل بتعاون وثيق ليس فقط بين الأشقاء ولكن أيضا على مستوى المجتمع الدولي، وقال إن كل الآليات متاحة لبلورتها والاتفاق عليها لتعزيز قدرتنا على حماية مجتمعاتنا من هذه الآفة، خاصة في ظل الاقتراب الذي يحيط بِنَا في ليبيا ودول إفريقية شقيقة أخرى، واحتمالات النفاذ وعدم وجود الإحكام الكامل لهذه الحدود والإمكانيات الضخمة التي يتم إنفاقها تقتضي منا تعزيز آليات التعاون والمشاركة حتى تضطلع بمسئوليتنا بشكل مشترك لحماية شعوبنا.
