قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأربعاء، علي تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف،
متضمنا أنه “إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، كما يتضمن تعديل المادة ٢٩٠،
حيث أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠، وإذا كان المحطوف طفلا أو أنثي تحون العقوبة السجن المؤبد ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا إقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”. وأوضح وزير العدل،
أن الثلاث مواد التي وافقت الحكومة علي تعديلهم بقانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف هم المواد المادة٢٨٣، ٢٩٠، ٢٨٩. وأضاف “عبد الرحيم” في المؤتمر الصحفي، أن التعديل يتضمن أن “كل من أخفي طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو نسبه زورا إلي غير من أي من والديه يعاقب بالسجن”، وتتضمن المادة ٢٨٩، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطه غيره طفلا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز سنة ١٢ سنة ولم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثي.
