وجه الادعاء الفرنسي الاتهام رسميا لرئيس الوزراء الفرنسي الاسبق إدوار بالادور في قضية “كراتشي” حول التمويل السري المزعوم لحملته للانتخابات الرئاسية لعام 1995 عبر عمولات على صفقات أسلحة مع باكستان.
وأفاد مصدر قضائي فرنسي بان بالادور “88 عاما” الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين 1993-1995 قد مثل الاثنين أمام محكمة العدل الجمهورية وهي السلطة القضائية المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة المتورطين في جرائم أو جنح أثناء توليهم مناصبهم، وذلك للرد على الاتهامات الموجهة إليه “بالتواطؤ في استغلال ممتلكات اجتماعية”.
وكان التحقيق في هجوم “كراتشي” في عام 2002 قد أظهر وجود تمويل سري مزعوم يشتبه بأن استفاد منه رئيس الوزراء الأسبق ادوار بالادور الذي ترشح للرئاسة في عام 1995، وذلك على هامش التوقيع على صفقة تسليح مع باكستان في عام 1994.
يذكر أنه في 8 مايو 2002، انفجرت سيارة مفخخة اندفعت نحو حافلة تقل موظفين من إدارة المنشآت البحرية الفرنسية أمام فندق شيراتون بكراتشي مما أسفر عن مقتل 15 شخصا من بينهم 11 موظفا فرنسيا وإصابة 12 آخرين.
وكان الضحايا يعملون في بناء واحدة من الغواصات الثلاث “أجوستا” التي قامت فرنسا ببيعها لباكستان عام 1994 تحت حكومة ادوار بالادور.
و ذكرت مصادر أن التحقيق، الذي رجح في البداية وقوف تنظيم القاعدة وراء الهجوم اتجه في عام 2009 إلى فرضية شن عمل انتقامي ضد باريس بعد قرار جاك شيراك في 1996 بوقف دفع عمولات لمسؤولين باكستانيين.
