رفضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الاثنين، الاشكال المقدم من النقابة لوقف تنفيذ حكم حبس محامين مطاي السبعة، خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل.
وقال محمد الكسار عضو مجلس النقابة عن المنيا: “لن نكل ولن نمل حتى إخلاء سبيل محامين مطاي، كانت جوله ومازالت هناك جولات، ولم يقصر أحدا أيا ما كان
وكان سامح عاشور النقيب العام ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين، وطالب خلال مرافعته بقبول الاشكال والإفراج عن المحامين المحبوسين، من أجل مصالح مكاتبهم، ومصالح المواطنين، مضيفا: «وخاصة أن النقض على الحكم مرجح قبوله».
كما تقدم «عاشور» بحافظة مستندات، تضم اقرار من باشكاتب المحكمة بأنه لم يكن هناك أي تعطيل للعمل داخل المحكمة، في اليوم الذي حدثت فيه الأزمة، إضافة لإقرار من فرد أمن بأن الجلسات كانت تعمل، واقرار بما حصلته الخزنة، وهو ما يؤكد براءة المحامين من التهم المنسوبة لهم.
يذكر أن المستشار أحمد فتحي، أثبت تنازله عن الشكوى المقدمة من جانبه ضد المحامين، أثناء نظر القضية بجلسة 12 مارس الماضي.
