ما إن تسمع أن فلانُا سافر إلى الخارج أو إلى دول الخليج حتى تسارع بتهنأته وتجول بخاطرك العديد من الأفكار، ربما سوف يعود بملايين الدولارات ويسكن فى إحدى القصور الفارهة، بل سرعان ما تستعيد ذاكرتك أحداث فيلم “عندليب الدقى” وتتخيل أنه يجلس الآن على طاولة من مئات الأمتار وأمامه كل أصناف الطعام وينتظره في الخارج الشوفير بسيارة “هامر ليموزين”، “فى أى بى”، ويذهب إلى شركته تلك التى تعد واحدة من ناطحات السحاب ثم يصول ويجول أمام موظفيه معنفُا أياهم على أى إهمال فى العمل، ولكن الحقيقة بخلاف ما نسج خيالك فالمصريين فالخارج مهددين دائمًا بقطع العيش و يقعون تحت رحمة الكفيل أو رحمة الدولة بشكل عام ويتعرضون للإهانة، وما زاد الطين بلة هذه القرارات التى جاءت مؤخرًا بأن دول الخليج تحاول .التخلص من العمالة المصرية غير المقننة، ومن ضمنها السلطات .القطرية التي منحتهم مهلة 3 شهور لتصويب أوضاعهم، وإلا سيتم ترحيلهم لمصر
الاستغناء عن المصريين
ولم تكن قطر هي الأولى في اتخاذ مثل هذا القرارات فعملية الاستغناء عن العمالة المصرية شملت المملكة العربية السعودية أيضًا، حيث عزمت وزارة العمل منذ بداية عام ٢٠١٥ علي بدء دورة جديدة تهدف إلى الاعتماد على الأيدي العاملة السعودية لتقليل نسبة البطالة وهو ما يحسب لوزارة العمل؛ لأنه يخدم مصلحة أصحاب الأرض.
كما قررت أيضاً وزارة العمل والتنمية بإصدار قرار في نهاية عام 2016، يدخل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة، والتي تضمنت عدة برامج وقرارات، منها الصادم وخاصة القرارات التي تؤثر بشكل مباشر علي العمالة المصرية بالسعودية، وذلك لارتباط المصريين بشكل كبير بالمملكة العربية السعودية، سواء للعمل أو لأداء فريضة الحج.
حيث قررت الوزارة الاستغناء عن فئة الصيادلة، وذلك باتفاق مع وزارة الصحة، رغبة من الحكومة السعودية في توطين هذا القطاع، وبالفعل سيؤثر هذا القرار على الصيادلة، وخصوصًا الصيادلة المصريين العاملين بالسعودية، حيث الاستغناء عنهم أو على الأقل تقليل رواتبهم، ومعاملتهم كعامل عادي في الصيدلية، يقوم بصرف الدواء.
ولم يخلو المصريين فالكويت من هذه الأزمة أيضًا، فهي تتعرض لأزمة طاحنة حيث تم إنهاء آلاف العقود للمدرسين المصريين وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن.
ديون المصريين
ويقول أحد المصريين العاملين بوزارة الصحة القطرية، إن عملية إنهاء تعاقدات المصريين في قطر ليست قاصرة على قطاع الصحة فقط وإنما هي تشمل جميع القطاعات الحكومية بالدولة منذ عام، مشيرًا إلى أنها ليست قاصرة على المصريين فقط وإنما على جميع الجنسيات المختلفة.
وأضاف المصري الذي رفض ذكر اسمه، أن وزارة الصحة القطرية والمؤسسات الحكومية أمهلت العمالة التي تم تسريحها شهرين لتوفيق أوضاعهم إما نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، موضحًا أن 90% من المصريين لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب القروض البنكية قبل سدادها، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر أعادت أبناءها بسبب عمليات الفصل التي تجريها قطر.
قاعدة بيانات للعائدين
فيما قال محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركي على سيارات المغتربين، إن فرص العمل بالدول العربية أصبحت قليلة للغاية ولم تعد مثل السابق.
وناشد محمود شكل وزير القوى العاملة بضرورة عمل قاعدة بيانات للعائدين من الخارج وضرورة توفير فرص عمل لهم، لأن كلا من يعمل بالخارج يعول أسرة وهذا أمر صعب للغاية.
بلدك أولى بك
وفي المقابل تجد الدولة المصرية تعمل على توفير عدد كبير من المشاريع القومية، لتستغل تلك الأيادي العاملة بالداخل والخارج، وتستفيد من قدراتهم وإمكانيتهم، ولكنهم دائمًا ما يغرون ويرغبون في الرحيل.
كما تعمل المؤسسات المصرية بمختلف أشكالها، على مساعدة العمالة المصرية فورعودتهم من الخارج، وعلى سبيل المثال بعد “قرار ترحيل الصيادلة المصريين”، فإحدي الشركات المصرية قد أعلنت انتظارها لعودة الصيادلة بعد ترحيلهم من السعودية من أجل تعيينهم فور عودتهم للبلاد.
وهذا بجانب المستثمرين الذين يتم جذبهم لمصر وتقديم الدولة تسهيلات كبيرة لهم من أجل توظيف عدد كبير من العاملين الأمر الذي يبشر بانخفاض البطالة بشكل كبير خلال الفترة المُقبلة.
