خرج المحامي خالد علي، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، من قسم الدقي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه،
في واقعة اتهامه بـ “فعل فاضح” بعد رفع يديه بإشارة “المسيئة” عقب حكم مصرية “تيران وصنافير”.
وصاحب خالد علي، عدد من النشطاء السياسيين، والمحامين الحقوقيين، من سراي النيابة لقسم شرطة الدقي، حتى تم إنهاء اجراءات الإفراج عنه، عقب صدور قرار بإخلاء سبيله.
وأحالت نيابة الدقي، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، المحامي خالد علي، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، وحددت النيابة، جلسة 29 مايو القادم، كأولى جلسات محاكمته.
كما أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ “فعل فاضح” بعد رفع يديه بإشارة “المسيئة” عقب حكم “تيران وصنافير”.
ومثل “علي” أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهام المنسوب إلية، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كافة اجاباته: “التزم الصمت”، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة “المسيئة” فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي لـ “خالد علي” تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم، التالي رفقة التحريات.
