آثار ترشيح المستشار يحيى دكرورى، لرئاسة مجلس الدولة، جدلًا كبيرًا في الوسط القضائي والسياسي، خصوصًا بعد تداول صوراً خاصة بتقديرات نجله يوسف، وتعيينه في مجلس الدولة رغم حصوله، على تقدير مقبول
ويشار إلى أنه تم تعيين يوسف يحيى الدكروري، مستشار في مجلس الدولة، بالرغم من أنه حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2004 بتقدير عام مقبول، وذلك لأنه نجل سيادة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة.
مجلس الدولة يجمل الأمر
بعد أن أصدر مجلس الدولة بيانًا صحفيًا أكد فيه أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة جاء بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية مما يعد مخالف لقانون الهيئات القضائية الذي ينص على ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لأختيار الرئيس.
وقد أثار على مواقع التواصل الأجتماعي قضية -الوسطة- وتسأل الناس كيف لقاضي يعين أحد ابنائة أن يكون رئيساً لهيئة قضائية.
وأشار البعض ان ما فعلة مجلس الدولة بترشيح يحيى الدكروري من الممكن أن يكون صورة لأخفاء بعض تجاوزات مستشاري المجلس وخوفهم من أن يأتي أحد ليس له تبعيه لهم ويكشف المستور !!
مجلس الدكروري !!
وفي محاولة لإعلاء دولة القانون، رفع المحامى محمد حامد سالم دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بإلغاء ترشيح المستشار يحيى دكرورى، لرئاسة مجلس الدولة، بسبب قبوله تعيين نجله يوسف فى المجلس، رغم حصوله على تقدير «مقبول».
وقال المحامي، في دعواه، إنه لا يطمئن إلى عدالة الدكرورى الذى يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الدولة، حال تعيينه رئيسًا للمجلس، لأنه غلَّب هواه الشخصى ومصلحته الخاصة، وظلم آخرين كانوا أكثر كفاءة بالتعيين مكان نجله، حسب تعبيره.
وأضاف أن جميع المؤسسات القضائية التزمت بقانون الهيئات القضائية، بترشيح ٣ أسماء لرئاسة الهيئات من أقدم ٧ نواب لرؤسائها، إلا أن بعض مستشارى مجلس الدولة أساءوا لمؤسسات الدولة،
وتساءل مقدم الدعوى: هل مجلس الدولة ما زال يعلى من قيمة العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات؟ ولمصلحة مَن خرج بعض مستشاريه للتشهير بالدولة المصرية وانتقاد القانون بهذه الصورة الفجة أمام العالم، فى محاولة للىّ ذراع النظام أمام العالم؟»، حسب تعبيره.
وأضاف: «النزاهة والعدالة صفتان متلازمتان فى حياة كل قاضٍ كونه خليفة الله فى الأرض، ليحكم بين الناس بالعدل ويرد الظلم عن المظلومين، فإذا افتقد القاضى إحدى هاتين الصفتين لا يصلح قاضيًا مطلقًا وغير أمين على حقوق ومصالح العباد»، حسب دعواه.
