رفع المحامى محمد حامد سالم دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بإلغاء ترشيح المستشار يحيى دكرورى، لرئاسة مجلس الدولة، بسبب قبوله تعيين نجله يوسف فى المجلس، رغم حصوله على تقدير «مقبول».
وقال المحامى، فى دعواه التى قدمها، الأحد، إنه لا يطمئن إلى عدالة الدكرورى الذى يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الدولة، حال تعيينه رئيسًا للمجلس، لأنه غلَّب هواه الشخصى ومصلحته الخاصة، وظلم آخرين كانوا أكثر كفاءة بالتعيين مكان نجله، حسب تعبيره.
وأضاف مقدم الدعوى أن جميع المؤسسات القضائية التزمت بعد صدور قانون الهيئات القضائية، بترشيح ٣ أسماء لرئاسة الهيئات من أقدم ٧ نواب لرؤسائها، إلا أن بعض مستشارى مجلس الدولة أساءوا لمؤسسات الدولة، وصوروا الأمر للرأى العام الداخلى والخارجى على أن القانون صدر لإقصاء الدكرورى بسبب إصداره حكم «مصرية تيران وصنافير».
وتساءل مقدم الدعوى: هل مجلس الدولة ما زال يعلى من قيمة العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات؟ ولمصلحة مَن خرج بعض مستشاريه للتشهير بالدولة المصرية وانتقاد القانون بهذه الصورة الفجة أمام العالم، فى محاولة للىّ ذراع النظام أمام العالم؟»، حسب تعبيره.
وأضاف: «النزاهة والعدالة صفتان متلازمتان فى حياة كل قاضٍ كونه خليفة الله فى الأرض، ليحكم بين الناس بالعدل ويرد الظلم عن المظلومين، فإذا افتقد القاضى إحدى هاتين الصفتين لا يصلح قاضيًا مطلقًا وغير أمين على حقوق ومصالح العباد»، حسب دعواه.
