مع حلول بداية العام المالى الجديد 2017/2018، لا سيما وأن هذه الزيادة من المتوقع أن تكون «غير مسبوقة»، أو بالأحرى زيادة مجحفة، فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بعد التعويم، بينما الدعم من الحكومة للوزارة «ضعيف وصادم»، وفى ظل أوقات وأوضاع اقتصادية يمر بها المصريون كافة بظروف اقتصادية صعبة، ، بعد قرار التعويم والارتفاع الجنونى للأسعار، لتأتى فواتير الكهرباء لتشير إلى أن زيادتها العام الجارى
. وتابع الوزير بأن الوزارة تضع صوب أعينها محدودى الدخل، بحيث لا يضارون من ارتفاع أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، بينما سيتحمل من يستهلك شرائح أكبر زيادة أكبر فى الفواتير، وهذه القيمة والزيادة يعدها الآن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد الانتهاء من السيناريوهات الخاصة بزيادة الأسعار وفقًا للتكلفة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار والسيناريو المناسب لزيادة الأسعار وتطبيقها على استهلاكات شهر يوليو وتحصيلها مع فواتير أغسطس.
ومع التصريحات المقتضبة لوزير الكهرباء، وتفضيله عدم الخوض فى تفاصيل زيادة الفواتير حاليا، تواصلت «التحرير» مع مصدر رفيع المستوى داخل أروقة وزارة الكهرباء، للحديث عما تحتاج إليه الوزارة من دعم من قبل الحكومة، لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكلفة إنتاج الكهرباء،
حتى لا تضطر الوزارة إلى تحميل المواطنين قدرا كبيرا من هذه الزيادات.. حيث استهل المصدر حديثه بالقول: إن الحكومة، بداية وجهت دعما ماليا للوزارة فى العام المالى الجارى 2016/2017، والذى سينتهى مع حلول شهر يوليو المقبل، بـ277 مليار جنيه،
وبناءً عليه أقرت الوزارة زيادات شهر يوليو الماضى، لتتحصل الوزارة من الزيادة على 20 مليار جنيه، كزيادة على قيمة الفواتير بعد رفعها، وهو ما تم بالفعل، بينما جاء قرار التعويم فى شهر نوفمبر الماضى، والذى أدى إلى «تخبط الوزارة». 27 مليار جنيه دعم الحكومة للكهرباء العام الحالى.. والوزارة بعد التعويم تطلب 42 مليارا إضافية وأضاف المصدر أن الوزارة صرفت المبلغ المخصص بـ27 مليار جنيه مع نهاية يناير من العام الجارى، بينما ما تحتاج إليه الوزارة حتى نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو المقبل يقدر بـ42 مليار جنيه، وذلك لارتفاع تكلفة متوسط سعر إنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء لـ86 قرشا بعد أن كانت تكلفته قبل التعويم بـ63 قرشا، فى حين أن متوسط سعر بيع الكيلو وات للمشتركين بـ45 قرشا قبل وبعد التعويم، لافتا إلى أن الوزارة قدرت احتياجاتها فى الفترة على مدار العام المالى 2016/2017 «قبل وبعد التعويم» بـ69 مليار جنيه، وتحتاج إلى 42 مليارا لإغلاق العام المالى 2016/ 2017، حيث تم تحديد هذه القيمة عند اعتبار أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند 15 جنيها، وليس 18 كما هو الآن.
