هكذا وصف خبراء اقتصاديون محافظ البنك المركزى طارق عامر، معلقين على التصريحات التى أدلى بها، أمس الثلاثاء، مؤكدا فيها أن الأسعار ستعود لما كانت عليه مع بداية عام 2018، مشيرين إلى أنه لم يكن التصريح الوحيد له الذى يتنافى مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.
وكان قد أطلق محافظ البنك المركزى تصريحات سابقة فى مارس من العام الماضى، عن أن سعر الدولار سيكون بأربعة جنيهات، ثم عاد فى شهر فبراير من العام الحالى ليؤكد أن هذه التصريحات لم تكن إلا مجرد “نكتة”. وأكد الخبراء أن انخفاض الأسعار أمر غير وارد فى الوقت الحالى، مع استقرار أسعار الدولار، وضعف موارد مصر من النقد الأجنبى، واتجاه الحكومة نحو تحريك أسعار الوقود والطاقة.
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، إن الاحتياطي النقدي العام الماضى كان “به مشكلة”، مشيرا إلى أن الأوضاع تحسنت للغاية، وتم حل مشكلة النقد الأجنبى، رغم التحديات، وأصبحت تاريخا بلا عودة، موضحا أن 8 مليارات دولار تم إدخالها مباشرة للبنك المركزى بعد تحرير سعر الصرف، قائلا “العام المقبل في 2018 الأسعار ستعود كما كانت”.
” الأسعار لن تتراجع “
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن تصريحات محافظ البنك المركزى عن عودة الأسعار لما كانت عليه مع حلول 2018، مجرد “نكتة تشبه النكتة التى أطلقها طارق عامر مسبقا عن أن الدولار سيكون بأربعة جنيهات”، مضيفا “دا راجل ابن نكتة”. وأضاف : أنه حتى لو تراجعت أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، فإن الأسعار لن تتراجع بسبب الزيادة المزمع إجراؤها على أسعار المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى الالتزامات المالية التى يجب على الحكومة سدادها بداية من يوليو القبل. وأشار إلى أن أى انخفاض فى الأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون نزول وهمى أي “حرق أسعار” بسبب لجوء بعض التجار إلى تصفية أنشطتهم.
وأكد النحاس أن الاستقرار الذى شهده سوق النقد الأجنبى فى مصر خلال الفترة الأخيرة هو استقرار لحظى، بسبب تشبع السوق من العملة الأجنبية نتيجة تراجع الطلب على الدولار مع القيود التى فرضتها الحكومة على الاستيراد، والتى أدت إلى خروج نحو 90% من المستوردين من السوق، بينما لم تشهد مواد النقد الأجنبى أى زيادة إذ تراجعت حركة السياح فضلا عن انخفاض المستوى المادى للسائحين الأجانب فى مصر.
ارتفاع الأسعار يساهم فى خفض قيمة الجنيه ؟ وأكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تصريحات محافظ البنك المركزى حول انخفاض الأسعار لا تتناسب مع الواقع الحالى. وتابعت كيف تنخفض الأسعار دون انخفاض سعر الدولار، مشيرة إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزى بحاجة إلى تفسير.
وأضافت : أنه على الرغم من سيطرة القطاع المصرفى على سوق النقد الأجنبى -وفقا لتصريحات طارق عامر- فلماذا لم تنعكس على انخفاض سعر الدولار وبقاءه مستقرا عند مستوى الـ 18 جنيها طوال هذه الشهور. وأوضحت أن السعر الحقيقى للدولار يتراوح بين 12 و13 جنيها، إلا أن ارتفاع الأسعار يساهم بنحو كبير فى خفض قيمة الجنيه، مؤكدة أن إغراق الجنيه لا يحقق الإصلاح الاقتصادى، إنما يخلق حلقة مفرغة من المشكلات الاقتصادية. وأوضحت أن الجميع يرغب فى تحقق هذه التصريحات على أرض الواقع، لأنه ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادى فى ظل المعاناة التى يعيشها المواطنين حاليا بسبب انفلات الأسعار. تصريحات مستفزة
وانتقد أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، التي تضمنت أن الأزمة النقدية انتهت، وأن الأوضاع تحسنت والأسعار ستعود كما كانت.
وطالب إسماعيل – في بيان صحفي اليوم الأربعاء – المجموعة الاقتصادية بالنزول من برجها العاجي، والخروج من المكاتب المكيفة لأرض الواقع، ليكتشفوا حقيقة “العيشة المرة”، التي يعاني منها المواطن البسيط، ومحدودي الدخل. ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، تصريحات طارق عامر بأنها “مستفزة”، مطالبًا باستدعائه للوقوف على حقيقة هذه التصريحات، لاسيما أن مثل هذه الأمور يجب عرضها على أعضاء مجلس النواب أولًا باعتبارهم ممثلين عن الشعب. ووجه عضو مجلس النواب، لومًا لمحافظ البنك المركزي، قائلًا “جبت الثقة دي منين، انت اشتريت كيلو الطماطم بكام يا سيادة المحافظ، الأسعار نار ومفيش تحسن ….
